عبرت النقابة الوطنية للعدل، عن استغرابها “إقصاء موظفي العدل من الاستفادة من التلقيح ضد فيروس كورونا”.

وقالت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن موظفي وزارة العدل، لم يستفيدوا من التلقيح ضد كورونا، كباقي موظفي الدولة في الجبهات الأمامية, معتبرة أن “آخر اهتمامات الوزارة هو سلامة وصحة الموارد البشرية”.

واتهم نقابيو العدمل، الوزارة “بالعجز عن توفير حوالي 40 ألف جرعة لقاح، و كان بإمكانه الاستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة، و موظفي العدل”.

وحملت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل محمد بنعبد القادر، المسؤولية السياسية في “تأبيد وضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل، بإلغائه المئات من المناصب المالية لسنة 2019، وهو ما يؤكد حسب النقابة ذاتها “زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل، وعرضا من “أعراض الانفصام السياسي”.

واستغربت النقابة، “تعطيل الوزير للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة بإصراره على عدم إحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي، لإخلالاته المهنية بالتسبب في إلغاء ما يقارب 500 منصب مالي منذ تعيينه”, معتبرة أن “الأمر كافي لإسقاط حكومة بكاملها في الدول الديمقراطية”.

وطالبالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بعدم  التأشير على قرار وزير العدل بإحداث، وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك  “لانفراده بإعداده وذلك بما يخدم مركزيته النقابية، ويضمن لها عتبة 6 في المائة، للمشاركة في الحوار الاجتماعي، مع التحكم قطاعيا في النتائج الانتخابية مسبقا”.