طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزير العدل محمد بنعبد القادر، بفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي لموظفي القطاع لا سيما النقط ذات الأولوية مثل حذف السلم الخامس والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإدماج حاملي الشهادات والتراجع عن شروط الانتقال المجحفة باشتراط أقدمية مجحفة وإقرار معايير منصفة للترقية بالاختيار وتسوية تعويضات المهندسين في الحساب الخاص.

وقالت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، إن “نزاهة ومصداقية انتخابات اللجان الثنائية تفترض فتح نقاش حولها قبل إصدار القرار بشأنها، وإلا فإن القرار الذي سيصدر دون إشراك التمثيليات النقابية المعنية يعد قرارا مشوبا بالتجاوز ويستهدف رسم خريطة مشوهة للتمثيلية بالقطاع”.

وعبر نقابيو العدل، عن رفضهم إلغاء مباراة إدماج حاملي الشهادات أو تأخيرها إلى ما بعد شهر أكتوبر، معتبرين أن تأخيرها، سيكون بمتابتة ” إلغاء لها من ميزانية 2021 وارجاء لها الى ميزانية 2022، مما سيعطي المبرر لإلغائها لاحقا”.

وأعلنت الجامعة، مباشرتها إجراء ات المسطرة القضائية بشأن ملف الناجحين في مباراة إدماج حاملي الشهادات الذين فرض عليهم التمرين، خاصة بعد استمرار وزارة العدل في نفس خطها الرافض لأية تسوية إدارية وفق مقتضيات النظام الأساسي، بالإضافة لفتح نافذة الكترونية لتسجيل المتضررين من سنة التمرين، وبدء المشاورات مع هيئة الدفاع التي ستتولى النيابة في الملف أمام القضاء.