قال الناشط الأمازيغي والمحامي أحمد أرحموش إن مشروع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “غارق في العموميات والشعارات، ومنجز بشكل بيروقراطي ، وخارج أي تشاور مع نشطاء وفعاليات الحركة الامازيغية والحقوقية المعنية”.

وفي تدوينة له، نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أوضح أرحموش، في تعليقه على المشروع الحكومي، أن الأخير “غارق في الوعود الطوباوية من دون أي معالم لمؤشرات قياس النجاعة والفعالية.كما أن إنجازه تم من قبل هيكل غريب يفتقد للمشروعية القانونية، وأريد له أن يؤسس بنياته الهيكلية على منطق التحكم، ضامنا لمسافة أمان عن الشغب العقلاني والحقوقي لنشطاء الحركة المدنية”.

ونبه الناشط الحقوقي الأمازيغي إلى أن “المشروع غير موفق في تفاعلاته مع العديد من مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية، وغير واضح في التدابير والأهداف والإجراءات. كما أنه مشروع معد خارج الزمن الدستوري، والمؤسساتي خصوصا بالنظر إلى اختصاصات وأدوار المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي ما يزال في غرفة الإنعاش”.

وأشار أرحموش إلى أن المشروع “منجز دون أية دراسة الجدوى، وأي دون حوصلة أو تقييم لما هو قائم على أرض الواقع، مشروع متعدد الرؤوس ، ولا يسمح بتحديد المسؤوليات والمحاسبة، وفي بعض فقراته غير قابل للتطبيق”.

ونبه الناشط الأمازيغي أرحموش إلى أنه “ير منسجم ، وغير مستحضر لما تتطلبه منهجية الاندماج، ببنيات مؤسساتية هشة، ويفتقد لرؤية شفافة منتجة قادرة على تدارك الأخطاء المرتكبة، يحق أن نسميه “مشروع للبريكولاج”.

وخلص أرحموش إلى أن مشروع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “يهلل لمنجزات اصبحت في خبر كان كما هو الشأن بالنسبة لتدريس الأمازيغية بالمعاهد موضوع منشور رئيس الحكومة بتاريخ 28 يونيو 2017”.

وزاد موضحا: مشروع كان سيكون رسالة لبداية التفاهم لو تم اعتماده في زمنه التشريعي لسنة 2012 على الأقصى، لننهي على الاقل محطاته التأسيسية في أفق 2027، وليس كما أريد له الآن ان يكون مخطط لزمن قد يتجاوز 2050.