طالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمحاكمة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، في حالة سراح، لتوفرهما ا على جميع ضمانات الامتثال للمحاكمة العادلة، معبرة عن قلقها البالغ من التطورات المتعلقة بمحاكمتها في حالة اعتقال.

وسجلت النقابة بقلق طول أمد المحاكمة في قضيتي الراضي والريسوني، والتي ناهزت مدتهما سنة كاملة، خصوصا أن جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة متوفرة, مجددة مطالبتها بإطلاق سراحهمها ومتابعتهما في حالة سراح، مناشدة إياهما بتوقيف إضرابهما عن الطعام بما يحفظ سلامتهما وحياتهما.

ومن جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها لما أسمته ب”الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفت المشتكين”، مشيرة إلى أن ” هدفها الرئيسي يتمثل في توفير شروط المحاكمة العادلة بعد تمتيع الزميلين بالسراح، وحفظ حقوق جميع الأطراف في هاتين النازلتين”.

واستنكرت “الحملات التي تستهدف الذين تقدموا بالشكايتين، والتشهير الذي تعرض له الزميلان المعتقلان”، مشددة على احترامها لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة فيما جرى.