حذر الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة من العواقب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتراخيص والاستثناءات التي تمنح لاستثمارات تهدد المواقع البيئية المصنفة والطبيعية الهشة النادرة، الساحلية والغابوية والرطبة، في غياب مخططات جهوية للساحل ودراسة الأثر والتقييم البيئي.

ودق الائتلاف، ناقوس الخطر بخصوص التراخيص المقدمة أو التي يتم تداولها بمناطق هشة، والتي أثارت استغراب واستنكار الساكنة والمجتمع المدني البيئي، (محمية النعيلة الطبيعية بالمنتزه الوطني خنيفيس، وساحل الجديدة، وعلى هوامش الميناء الإستراتيجي للمملكة بالداخلة، ساحل جماعة لمسيد ببوجدور، محميات أركان ..)، باعتبار أنها “لا تحترم التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالات التنمية المستدامة والتنمية البشرية ومحاربة التغيرات المناخية”.

ودعا الائتلاف، إلى عدم التسرع في الترخيص للمشاريع المقترحة بالمناطق الهشة الساحلية أو المناطق المحمية الحساسة، “لقلة من المقاولين الخواص الذين لا يرغبون في الإستثمار في المناطق المفتوحة بكل ربوع المملكة والمغطاة بوثائق التعمير”.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الفئة من المقاولين، “اختارت التوجه في غياب تنافسية اقتصادية عمومية واضحة بأراضي الدولة، أو تقديم ملفات الإستثمار بمناطق حيوية لم تغط بعد بوثائق التعمير والمخططات الجهوية للساحل، ولم تخضع لدراسة الأثر والتقييم البيئي، مما قد يجعل عدد من مشاريعهم غير مسؤولة ولا مستدامة”.

كما طالب الائتلاف، بتقوية التوجه نحو تحسين الإدارة ومناخ الاستثمار، وتشجيع المسؤولين على اعتماد المخططات الجهوية للساحل التي تمت بلورتها بشكل تشاركي بتعاون مع البنك الدولي، وتسريع وتيرة البلورة التشاركية للمخططات الجهوية للساحل بالجهات السبع المتبقية قبل إعطاء أي ترخيص.

وشدد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، على ضرورة إشراك المجتمع المدني البيئي إلى جانب القطاع الخاص في كل المشاورات حول أفضل الطرق للاستثمار في المناطق الطبيعية من أجل الحصول على أفضل قيمة مضافة، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية والتوجهات العامة للمملكة، وتماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

وأكد المصدر، على أن هدفه هو إعطاء مزيد من “الشفافية لتفادي تكرار أخطاء كبيرة عرفت انحراف آلية الاستثناء في التعمير عن أهدافها بسبب استثمارات ومستثمرين تسببوا في اختلالات تعميرية أدت إلى اختفاء مناطق مسقية استثمرت فيها الدولة الكثير، واختفاء أراضي مساحات خضراء أضعفت قدرة المدن على الصمود أمام الفيضانات”.