طالبت تنسيقية ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من وزارة التربية الوطنية الاستجابة لملفها المطلبي إسوة بباقي الفئات التي أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين 19 أبريل الجاري للبرلمان قرب التوصل لحلها.

وأوضحت التنسيقية في رسائل لها، اطلع عليها موقع “لكم”، من وزير التربية الوطنية تأمين حقها في “تغيير الاطار الى متصرف تربوي أو ممون كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقات و الملحقين إداريا وماليا ويفتح أفاق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، وكذا ضم ملف الملحقات و الملحقين لملف الإدارة التربوية، ومعالجتهما سويا في أفق إصدار نظام أساسي شامل ، مدمج وموحد”.

كما دعوا لـ”فتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين، فضلا عن الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بلا قيد أو تمييز، وكذا تخفيف الأعباء بإلغاء المذكرة الوزارية 714/20 ، مع فتح باب المشاركة لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية “.

ودعوا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية لفتح هذا الملف في الحوار القطاعي الذي وعد به الوزير سعيد أمزازي البرلمانيين بالغرفة الأولي في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين 19 أبريل الجاري.