أفادت المديرية الخزينة والمالية الخارجية, أن مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، عرف انخفاضا بنسبة 6.3 في المائة، عام 2020، مقابل زيادة قدرها 2.4 في المائة، السنة الماضية.

وسجلت المديرية، في مذكرتها الظرفية الخاصة بالنتائه الأولية للعام 2020، انخفاضا خلال الربع الثاني من عام 2020 (ناقص 21.4 بالمائة)، هم جميع القطاعات تقريبا باستثناء الصناعات الغذائية (زائد 0.9 في المائة)، وصناعة الورق، والكرتون (زائد 2.1 بالمائة) والصناعات الكيماوية (زائد 8.6 بالمائة) وصناعة الأدوية (زائد 2.9 بالمائة).

وأوضحت المذكرة، أن “أكبر الانخفاضات السنوية تتعلق بالقطاعات المرتبطة بتصنيع معدات النقل الأخرى (ناقص42.1 بالمائة)، وصناعة السيارات (ناقص 25 بالمائة) وصناعة الجلد، والأحذية (ناقص 25.3 بالمائة)”, مشيرة إلى أنه “تم استيعاب الانخفاض في الربع الثالث من السنة 2020 (ناقص 2.6 بالمائة) وفي الربع الأخير من عام 2020 (ناقص 1.2 بالمائة)”. ما يعكس حسب المديرية، انتعاشا بمعظم القطاعات الصناعية، لا سيما صناعة النسيج والمعادن.

وانخفض معدل استخدام الطاقة الإنتاجية الصناعية، في المتوسط برسم عام 2020، بمقدار 9.3 نقطة ليستقر عند 64.8 في المائة، ما يعكس انخفاضا عاما في جميع فروع النشاط، لا سيما صناعة النسيج، والجلد (ناقص 20.2 نقطة)، والصناعات الميكانيكية، والمعدنية (ناقص 15.3 نقطة)، والمواد الكيماوية، وشبه الكيماوية (ناقص 7.6 نقطة)، وبدرجة أقل، الصناعة الغذائية (ناقص 2.8 نقاط).

وأشارت المديرية، إلى أن المغرب أبان خلال الأزمة الصحية التي رافقت انتشار فيروس كورونا، “مرونة آقتصادية وصناعية”، سمحت حسب المصدر، ب”التطلع إلى منافسة أفضل في سوق عالمي متغير”.