اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل الوزير محمد بنعبدالقادر بإقامة محاكم التفتيش التي تستهدف المسؤولين الإداريين بالمرفق القضائي، والتضحية بهذا المرفق إرضاء للنزوعات الحزبية الضيقة.

وعبرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها عن رفضها استمرار وزير العدل في فرض سياسة الأمر الواقع، وتغييب مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه دستوريا، في كل ما يتعلق بكتابة الضبط.

واستنكرت الجامعة التابعة لنقابة حزب العدالة والتنمية جعل مرفق القضاء فضاء لتصفية النزوعات الحزبية الضيقة، على حساب كل المنجزات التي تحققت بالمحاكم، وإحداث لجان تفتيش مسيرة عن بعد لم تحترم أدنى شروط النزاهة والمصداقية في عملها.

وشجبت النقابة نهج وزارة العدل لسياسة تجاهل مطالب موظفي قطاع العدل، وعدم التجاوب الإيجابي معها، في مقابل نشر “الأوهام”.

وأكدت الجامعة مواقفها بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي أحيل سرا على الأمانة العامة للحكومة دون فتح مشاورات موسعة بشأنه، مع رفضها التعديلات الرامية إلى تقزيم موقع كتابة الضبط بشكل يناقض حتى أبسط مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة كما وافق عليه الملك.

كما استنكرت النقابة إصدار وزارة العدل لدورية جديدة للحركة الانتقالية دون فتح مشاورات حولها، رافضة ما أسمته الشروط المتشددة التي تستهدف حقوقا مكتسبة في معايير الانتقال.

وحملت النقابة وزير العدل تبعات تجميد الحوار القطاعي، وإهدار حقوق موظفي قطاع العدل والإجهاز على مكتسباتهم، معتبرة أن ما يحدث بقطاع العدل تراجعات وانتكاسات غير المسبوقة.