رفض المجلس الجهوي للمدينة الجامعية ابن زهر ما أسماه “طريقة تنزيل الباشلور والصيغة المعدلة المتناسلة من مشروع إصلاح النظام الأساسي “المشؤوم” ، إلى جانب التصميم المديري اللاتمركزيّ في صيغته الحالية، الذي ليس إلا حلقة محورية من حلقات الإجهاز على الجامعة العمومية والتضييق على الحرية الأكاديمية والنقابية مقابل تغول الصلاحيات الإدارية لرؤساء الجامعات ومسؤولي المؤسسات”.

مشاريع فوقية وسرية

وأكد المجلس الجهوي، في بلاغ له، وصل موقع “لكم” نظير منه، على أن “ما حاول المكتب الوطني الترافع عنه خلال جولته هي مشاريع فوقية لعدم تفاوضه من رحم اللجنة الادارية، التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية، ولعدم انبثاق تصور ومرجعية الإصلاح وأرضية النقاش مع الوزارة من القواعد”.

كما أكدوا على أن “اعتماد السرية في الحوار مع الوزارة حول الإصلاح الجامعي حتى الفصول النهائية من النقاش قد أفقد جل المشاريع مصداقيتها وجديتها”.

مشروع نظام أساسي مشؤوم

واعتبر المجلس الجهوي أن “الصيغة المعدلة المتناسلة من مشروع إصلاح النظام الأساسي “المشؤوم” مع اعتبار التفاوض مع الوزارة حوله من جديد تجاوزا لاختصاصات اللجنة الإدارية وقفزا على صلاحياتها التقريرية”.

وتأسفوا على “عدم برمجة زيارة تواصلية مع الأساتذة الباحثين بالمؤسسات الجامعة التابعة لجامعة ابن زهر التي تغطي أربع جهات الوطن وبما يزيد عن 56% من التراب الوطني. وبها أزيد من 1500 أستاذا باحثا. مما حرم أساتذتها من مناقشة المشاريع المقترحة والإستماع إلى مواقفهم”.

وبينما استهجن البيان النقابي ذاته “بعض التعابير والنعوت الواردة في بلاغ المكتب الوطني الأخير اتجاه زملاء أساتذة”، أهابوا بالمكتب الوطني “العدول عن هذا السلوك مراعاة لمكانته الاعتبارية ولكونه جهازا نقابيا مسؤولا مهما كانت الردود المخالفة”.

رفض الباشلور

ورفض الأساتذة بجامعة ابن زهر “طريقة تنزيل “الباشلور” المختزل في إجازة بأربع سنوات دون إشراك واسع وحقيقي للأساتذة الباحثين في الشعب والهيئات المنتخبة، ومن دون تقييم شامل للنظام الحالي”.

وأكدوا على أن “مصداقية تقييم المنظومة البيداغوجية وإصلاحها هما رهينان بمشاركة الأساتذة فيهما عبر هياكلهم الجامعية”.

رفض التصميم المديري المركزي

كما رفض أساتذة جامعة ابن زهر “التصميم المديري اللاتمركزيّ في صيغته الحالية، لأنه ليس إلا حلقة محورية من حلقات الإجهاز على الجامعة العمومية والتضييق على الحرية الأكاديمية والنقابية مقابل تغول الصلاحيات الإدارية لرؤساء الجامعات ومسؤولي المؤسسات”.

وطالبوا الوزارة بـ”سحبه، وفتح حوار جاد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول الإصلاح الإداري لمؤسسات التعليم العالي”.

وجدد الأساتذة في جامعة ابن زهر مطالبتهم بـ”إصلاح شامل وشمولي، مؤسس على قطيعة مع منطق إصلاح الإصلاح الترقيعي والظرفي، وبعيدا عن المقاربات التجزيئية والفئوية”

أين يبدأ الإصلاح؟

وفي قوتهم الاقتراحية، أكد أساتذة جامعة ابن زهر أن “منهجية الإصلاح تبدأ بتوحيد التعليم العالي بدءا بإلحاق مراكز التربية والتكوين بالجامعة وانتهاء بجمع شمل المؤسسات الجامعية الغير التابعة للجامعة في إطار تعليم عالي موحد وجيد ومنتج”.

بيت داخلي ترافعي لا مقايضة

ودعوا المكتب الوطني واللجنة الإدارية لـ”تحمل مسؤولياتهما التاريخية وأن يؤسسوا لأرضية ومنهجية تستجيبان لتطلعات الأساتذة في وضع نظام أساسي يليق بالمكانة الاعتبارية للأساتذة الباحثين ويحافظ على مكتسباتهم الحالية ويحقق تطلعاتهم المستقبلية، وهذا ما أبانت عنه جولات المكتب الوطني في جل المؤسسات الجامعة ويدعونه إلى وضع خطة نضالية تصاعدية ضد هاته المشاريع التي ستؤدي إلى وأد الجامعة العمومية”.

وأكدوا على أن المهمة الرئيس للنقابة الوطنية للتعليم العالي “الترافع عن المطالب المادية والمعنوية لجميع الأساتذة الباحثين بعيدا عن الفئوية وربط هذه المطالب بالدفاع عن التعليم العالي والحفاظ على كرامة الأساتذة ومكتسباتهم النضالية”.

ورفض أساتذة جامعة ابن زهر، وفق بيانهم الجهوي، “أي مقايضة لاستقلالية الجامعة ولكرامة الأستاذ الجامعي ولمكانته الاعتبارية مقابل الزيادة في الآجر الذي هو مطلب مشروع نظرا للجمود الذي عرفته الاجور لعقدين من الزمن، والذي ينبغي تحقيقه دون مساومة”.

مسافة واستقلالية

وعلى المستوى الجهوي، طالب بيان أساتذة جامعة ابن زهر المكتب الوطني “التزام الحيادية وأخذ نفس المسافة بين الأساتذة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في أكادير ENSA، وبتقصي الحقائق عن قرب بتنسيق مع المكتب الجهوي، كما يطالبون الوزارة ورئاسة الجامعة بتحمل مسؤولياتهما وبالكشف عن نتائج لجن الوزارة التي زارت هذه المؤسسة ومؤسسات اخرى بجامعة اين زهر لمرات عدة لتقصي الحقائق بها..”.

ودعوا رئاسة جامعة ابن زهر وبعض رؤساء المؤسسات لـ”التزام الحكمة وعدم تصفية خلافاتهم عبر إثارة الخلافات بين الأساتذة وخاصة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير والكلية المتعددة التخصصات بورززات، وكلية العلوم بأكادير، وباحترام القوانين والنظم الداخلية لهياكل المؤسسات”، وفق لغة البلاغ النقابي.