وجهت مليكة خليل وهي برلمانية فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول وضعية ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بقطاع التربية الوطنية.

وبحسب نص السؤال الكتابي الذي أودع بمجلس النواب، أمس الاثنين 12 أبريل الجاري، حصل موقع “لكم”، على نسخة منه، فإنه في الوقت الذي يشكل فيه ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون بقطاع التربية الوطنية حجز الزاوية في تدبير العمليات والإجراءات الإدارية والتربوية في مستوياتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، يقابل وضعهم القانوني والتنظيمي والاعتباري بالتهميش، مما لا يحفزهم على مزيد من العطاء.

وعزا هؤلاء ذلك لما أسموه “غياب الانصاف وتكافؤ الفرص مع فئات أخرى داخل قطاع التربية الوطنية، خصوصا بعد تجميد الحوار القطاعي وتعثره، وهو ما حدا لتنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية، منها الإضراب الوطني المنظم يوم الخميس 25 مارس 2021″.

وساءلت البرلمانية مليكة خليل من وزير التربية الوطنية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لرفع الحيف عن فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بقطاع التربية الوطنية للاستجابة لملفهم المطلبي، وعلى رأسهم الحق في تغيير الإطار والترقي خارج السلم”.