أفرجت السلطات الأمنية المصرية ليل الاثنين الثلاثاء عن الصحافي والمعارض المصري البارز خالد داود، بعد أن أمضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.

وقال عضو مجلس ادارة نقابة الصحافيين في مصر هشام يونس لوكالة فرانس برس “أمس (الاثنين) الساعة الخامسة مساء تم تبليغنا من قبل أحد المسؤولين أنه (خالد) سُيخلى سبيله بأمر من النائب العام .. و لم توجه له أي تهمة و لم يحل إلى المحاكمة بعد بقائه في الحبس الاحتياطي لمدة سنة و8 شهور”.

وأضاف يونس “خرج بعد منتصف الليل وذهبنا للقائه تقريبا في الساعة الواحدة صباحا”.

أوقف داوود في شتنبر 2019 مع عدد من الشخصيات المعارضة على خلفية اتهامهم بـ”نشر أخبار كاذبة” و”التعاون مع جماعة إرهابية”، بعد أيام من احتجاجات صغيرة نادرًا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

عمل داوود صحافيا في صحيفة “الأهرام ويكلي” الصادرة بالانكليزية وتولى رئاسة حزب الدستور (الليبرالي) لفترة خلفا لمؤسس الحزب محمد البرادعي، حائز جائزة نوبل للسلام وأبرز الشخصيات المعارضة التي لعبت دورا هاما في إسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وكتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “الحمد لله .. النيابة تقرر إخلاء سبيل خالد داوود وأحلى سحور رمضاني أن أجد خالد يكلمني وأسمع صوته في بيته”.

وأوضح علي أن “خالد خرج من السجن إلى جهاز الأمن الوطني وتسلم سيارته وعاد بها إلى بيته.. وهو الآن وسط أسرته”.

احتلت مصر المرتبة رقم 166 في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2020 التي ترتب الدول حسب احترامها لحرية الصحافة.

وتفيد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أن في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي من المعارضين الإسلاميين والليبراليين واليساريين، إلا أن الحكومة المصرية تنفي ذلك باستمرار.