ندد حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، بطريقة  تعاطي الحكومة مع الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين، مطالبا بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

واستنكر الحزب، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، أساليب القمع والعنف والترهيب والتنكيل التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم، أثناء احتجاجاتهم السلمية المشروعة، مطالبا بإطلاق سراح كل المعتقلين من الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، وبوقف المحاكمات الصورية، وبمحاكمة كل من تورط في تعنيفهم وسحلهم.

وحمل الحزب الدولة مسؤولية الاحتقان والعبث الذين تعيشهما منظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن “ما تعيشه المنظومة ة اليوم هو نتيجة حتمية للخلفيات الطبقية النيوليبرالية للقانون الإطار وللرؤية الاستراتيجية الفاشلة، التي أسست لهشاشة الوظيفية وللخوصصة ولضرب المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم في المجتمع”.

وجدد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مطالبه بإدماج كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، ووضع حد لكل مظاهر الهشاشة في القطاع.