دعا الفرع الإقليمي للهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، عامل الإقليم إلى وضع حد لعدد من الخروقات والتجاوزات المتعلقة بسوء تسيير وتدبير في عدد من الجماعات الترابية وفشل مجموعة من المجالس المنتخبة في تأهيل وتنمية الجماعات التي تسيرها.

وقالت الهيأة الحقوقية، إن قرار عزل اثنين من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم أسفي وقرار تهدم مقهى مملوكة لزوجة برلماني سابق، رغم تأخره لسنين، يُشكل “صحوة” في تفعيل مبدأ المحاسبة وتفعيل القانون، وترجع الثقة لنفوس المواطنين الذين سئموا من التلاعب وسوء تسيير وتدبير الشأن العام.

وأكد المصدر ذاته أن “إقليم أسفي مثله مثل باقي أقاليم المملكة عَمر به عدد من الأعيان في مناصبهم كرؤساء جماعات، الذين شكلوا دروعا تحميهم من أية مساءلة أو محاسبة وراكموا خلالها أموالا طائلة مستفيدين من تجاربهم في تحويل صفقات عمومية مشبوهة إلى مصلحتهم الخاصة ومعرفتهم كيفية تقسيم الكعكة بمساعدة مستشاريهم المتخصصين في النصب والاحتيال”.

وقالت الهيأة إن “إقليم آسفي عرفَ تلاعبات في الصفقات والطلبيات العمومية ومنح التراخيص حسب الطلب والمحسوبية، وأقدم منتخبون على تقسيم الملك العام حسب هواهم كورقة رابحة يستعملونها أثناء الحملات الانتخابية والأخطر من ذلك تحويل مشاريع تنموية إلى مشاريع ذاتية خاصة بهم و ربط مصالحهم الخاصة بمصالح الجماعة في تحد صارخ للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية”.

وأشارت الهيأة الحقوقية إلى “استفادة منتخبين من المنح والدعم لجمعيات وهمية في اسمهم أو بأسماء أفراد عائلتهم، وتمكنوا من تحقيق الوصول لمساعيهم الحقيقية ألا وهي استنزاف خيرات وأراضي الجماعات والملك العمومي واستباحة المال العام”.