مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حسمت وزارة الداخلية في ملف رئيس جماعة جمعة سحيم ، خالد النويكض،  عن حزب الاستقلال، ورئيس جماعة أحد حرارة، عمر الكردودي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدمَا قضت بعزلهما من منصببهما، بداية الأسبوع الجاري.

وجاء عزل رئيسي الجماعتين التابعتين لنفوذ إقليم آسفي، بعدما صدر ت ضدهما أحكام قضائية، ويتعلق الأمر برئيس جماعة جمعة السحيم عن حزب الاستقلال، الذي أدين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وعدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للسحب، وأدين بالحبس شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 132000 درهم.

وتقضي المادة 7 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء صراحة بالتشطيب ومنع التقيد في اللوائح الانتخابية للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المتعلقة بخيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون رصيد.

وعُزل عمر الكردودي من منصب رئيس الجماعة، بعدما، صدر هو الأخر، في حقه حكم قضائي، في قضية “رشوة 70 مليون” التي اثيرت عام 2015، بعدما فضحت تسجيلات صوتية بين مرشحين قضية الارتشاء واستمالة أحد الأصوات في انتخابات المجلس الإقليمي لآسفي.

وأيدت محكمة النقض، الحكم الاستئنافي في حق عمر الكردودي رئيس جماعة أحد حرارة والبرلماني السابق الذي يقضي بحرمان المتهم من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متتالين وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بعد متابعته بمحاولة الحصول على صوت ناخب بفضل الوعد بتبرعات نقدية قصد التأثير على تصويته.

وتأتي قرارات العزل، في الوقت الذي برأت فيه محاكم آسفي، البرلماني السابق ورجل الأعمال عمر محب، في نفس القضية التي أدينَ فيها رئيس جماعة أحد حرارة المتعلقة برشوة “70 مليون” إضافة لتهمة أخرى تتعلق بالتزوير عبر شيك بدون رصيد بقيمة 480 مليون سنتيم، وقضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم مؤاخذة المتهمين عمر محب ونجله، من أجل ما نسب إليهما.

وسبق لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي أن أعطى تعليماته لعناصر الدرك الملكي بالبحث عن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث والكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية وحليف حزب العدالة والتنمية في تسيير جماعة الغياث، للاستماع إليه في قضية إصداره شيكا بدون رصيد بقيمة 32 مليونا في اسم شركة في ملكيته تحمل اسم “كوادر تراس”. ورغم تقديم رشيد محب تنازل صاحب الشيك إلا أن قرار النيابة العامة أبقى على متابعته في حالة سراح.

وضمن قرارات عمالة إقليم آسفي، التي تسبق الانتخابات المقبلة، في حق بعض المنتخبين وأعيان المدينة، أصدرت يوم الخميس، قرارا بهدم مقهى استولت على جانب من المعلمة الاثرية قصر البحر، وتعود المقهى، التي كانت عبارة عن كشك وحولها صاحبها إلى مقهى كبير، إلى زوجة برلماني سابق، غير أنَّ قرار هدمها كان قد صدر عام 2014، وجرى تنفيذه يوم الخميس، مباشرة، بعدما قامت عائلة البرلماني المذكور ببيع سجله التجاري لمستثمرة أجنبية.