نددت النقابة الوطنية للعدل، بما اعتبرته “تدخلا للوزير محمد بن عبد القادر في الشأن القضائي والمس باستقلالية السلطة القضائية”.

واتهمت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل “بالتدخل في الشأن القضائي والمس باستقلالية السلطة القضائية، عبر استغلال المرحلة الانتقالية لتسليم السلط للتعيينات الملكية في المناصب السامية للسلطة القضائية”.

وعبرت النقابة، عن استغربها من “الانزال غير المقبول يوم الاربعاء 24 مارس 2021 برئاسة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لمسؤولي مديرية الموارد البشرية باشراف مباشر لمدير الموارد البشرية وبرعاية وزير العدل خارج القانون في زمن استقلالية السلطة القضائية دستوريا”.

وشدد نقابو العدل، على رفضه “لما يتعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من امتهان لكرامتهم وخرق لسرية وثائق الملفات القضائية في عهدتهم”، مستنكرين نسخ بعض لاحكام القضائية ومحاضر الجمعية العمومية والاحصائيات المتعلقة بها وجدول توزيع الاشغال ومقارنتها بمحاضر الجمعية العمومية لسنوات 2020 و 2019 و 2018 وكذا جداول توزيع الاشغال والاحصائيات المتعلقة بها.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، بن عبد القادر، إلى توضيح الأسباب التي دعت به إلى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لاجراء تفتيش على عجل والتدخل في الشأن القضائي.

كما طالبت النقابة، وزارة العدل بالتحفظ على جميع وثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا وحاليا ضمانا لحقوق المترشحين ولافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع, مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة، بصدد اعداد تقرير مفصل حول تدبير مباريات التوظيف، سيتم تقديمه للمجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وطالب النقابة الوطنية للعدل، بتسوية الوضعية الادارية لموظفي الجماعات المحلية الذين يوجدون في وضعية قانونية وغير قانونية بادماجهم بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط “مع وضع حد لاستغلالهم بشكل غير مقبول مهنيا بالمحاكم وبدون الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص في الوقت الذي فشل فيه مدير الموارد البشرية في استغلال المناصب المالية المسجلة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل”.