أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأنه تم منح مهلة تنتهي بتاريخ 31 يوليوز 2021، للمقاولات التي قامت بإيداع ملفاتها خلال سنة 2019، والتي تستوفي الشروط المحددة في برنامج تجديد الحظيرة، وذلك من أجل استكمال ملفاتها بالوثائق الضرورية لصرف منح التجديد والتكسير.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه “تبعا لقرارات المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المنعقد بتاريخ 24 فبراير 2021 في ما يخص برنامج تجديد الحظيرة، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى مهنيي النقل أنه تم منح مهلة تنتهي بتاريخ 31 يوليوز 2021، للمقاولات التي قامت بإيداع ملفاتها خلال سنة 2019 والتي تستوفي الشروط المحددة في برنامج تجديد الحظيرة كما جاء به المقرر المشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك من أجل استكمال ملفاتها بالوثائق الضرورية لصرف منح التجديد والتكسير”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اعتمدتا مسطرة مبسطة تم تعميمها على المصالح الترابية للوزارة من أجل اتباعها في تدبير الملفات المودعة لديها برسم سنة 2019 حسب حالة تقدم كل ملف.

وتتوزع الملفات المودعة حاليا لدى المصالح الترابية للوزارة برسم سنة 2019 بين النوع الأول المتعلق بملفات تتوفر على شهادة الأهلية الخاصة بها، وقامت المقاولة المعنية بإتمام ملفها من أجل المرور إلى مرحلة الالتزام بالنفقات؛ والنوع الثاني يهم ملفات تتوفر على شهادة الأهلية الخاصة بها، ولم تقم المقاولة المعنية بعد بإتمام ملفها من أجل المرور إلى مرحلة الالتزام بالنفقات؛ والنوع الثالث الذي يتمثل في ملفات في طور الدراسة ولم يتم بعد إعداد شهادة الأهلية الخاصة بها.

وأشار البلاغ إلى أن معالجة هذه الملفات تتم حسب مراحل، إذ تتمثل المرحلة الأولى في معالجة الملفات على مستوى المصالح الترابية للوزارة. فبالنسبة للنوع الأول، ترسل المصالح الإقليمية للوزارة الملف إلى المصالح المركزية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل الشروع في إعداد مسطرة الالتزام بالنفقات بعد تأكد هذه الأخيرة من أن المركبة أو المركبات القديمة موضوع الطلب ليست موضوع أي تعرض.

أما بالنسبة للنوع الثاني، فتقوم المصالح الإقليمية للوزارة بدعوة المقاولة النقلية إلى تكملة ملفها حسب نوعية المنحة المطلوبة وإرسال الملف، الذي تمت تكملته، إلى المصالح المركزية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل الشروع في إعداد مسطرة الالتزام بالنفقات بعد تأكد هذه الأخيرة من أن المركبة أو المركبات القديمة موضوع الطلب ليست موضوع أي تعرض.

وفي ما يخص النوع الثالث، تقوم المصالح الإقليمية للوزارة بدراسة الطلب والملف المرفق به مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إيداع الطلب لديها أثناء دراسة استجابة المقاولة والمركبة أو المركبات القديمة للشروط المحددة في المقرر المشترك السالف الذكر، ثم تقوم المصلحة الإقليمية بإعلام المقاولة المعنية بأن ملفها يستوفي أو لا يستوفي الشروط السالفة الذكر.

وبعد إتمام المقاولة لملفها بالوثائق اللازمة، يتابع المصدر، يتم إرسال الملف مشفوعا بشهادة الأهلية إلى المصالح المركزية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل مباشرة مسطرة الالتزام بالنفقات بعد تأكد هذه الأخيرة من أن المركبة أو المركبات القديمة موضوع الطلب ليست موضوع أي تعرض.

أما المرحلة الثانية، يشير المصدر ذاته، فتتمثل في الالتزام بالنفقات، مضيفا أنه، وبالنسبة للملفات التي تستوفي جميع الشروط المطلوبة، تقوم الوكالة بإخبار المقاولة بأن ملفها قد تم الالتزام بنفقاته ودعوتها إلى استكمال ملفها، حسب نوع المنحة، بالوثائق اللازمة لمباشرة مسطرة أداء المنحة وإيداعه بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك المعنية وذلك قبل 31 يوليو 2021.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة المتعلقة بمسطرة أداء المنحة، فيتعين على المقاولة التي تم إخبارها بأن ملفها قد تم الالتزام بنفقاته، إيداع الوثائق اللازمة لتكملة الملف بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك المعنية، مقابل وصل إيداع يحدد تاريخ إيداع الملف التكميلي والوثائق التي تم إيداعها. وتتم بعد ذلك، بالنسبة للملفات المكتملة، مباشرة مسطرة أداء المنحة من طرف الوكالة، وبعد إتمام مسطرة أداء المنحة، تقوم الوكالة بإخبار المقاولة وبإصدار أمر إتلاف المركبة القديمة يوجه إلى الشركة المعتمدة من طرفها.

ولفتت الوزارة إلى أن مهنيي النقل الذين أودعوا ملفاتهم لتجديد الحظيرة لدى المصالح الترابية للوزارة برسم سنة 2019، مدعوون لربط الاتصال بهذه المصالح من أجل توضيح المسطرة المعتمدة واستكمال ملفاتهم في أقرب الآجال من أجل احترام المهلة المحددة.

وأكد المصدر أنه وفي حالة انصرام المهلة المذكورة (أي 31 يوليوز 2021) دون استكمال الملفات أو احترام المسطرة المعتمدة، فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستتخذ الإجراءات الضرورية قصد إلغاء هذه الملفات.

من جهة أخرى، وبالنسبة للمقاولات التي ترغب في وضع ملفات جديدة برسم سنة 2021، أشار البلاغ إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تاريخ البدء في تلقي هذه الملفات والمسطرة المعتمدة في هذا الشأن.