أكدت دراسة مستقبلية، تم إعدادها على مستوى جهة سوس – ماسة، أن الطلب على الماء سيرتفع على مستوى الجهة بنسبة 11 في المائة في أفق سنة 2050.

وأبرزت الدراسة، التي تم عرضها خلال لقاء انعقد أمس الثلاثاء بأكادير حول الدراسات المستقبلية في إطار المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط جهوي لتهيئة المجالات بجهة سوس – ماسة، أن النشاط الفلاحي يستهلك نسبة 89 في المائة من الموارد المائية، مما سيرفع الخصاص إلى 355 مليون متر مكعب.

وذكرت الدراسة المستقبلية أن الجهة ستعرف ضغطا ديمغرافيا متزايدا نتيجة النشاط البشري واحتمال كبير لارتفاع مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة، وكذا تسرب ماء البحر إلى الفرشات المائية، مشيرة إلى أن المجال الواحاتي في طاطا مهدد بالخصوص وكذا جل المجالات الواحاتية بالجهة، كما أن المجال الحيوي للأركان مهدد بالعوامل الطبيعية والنشاط البشري.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس مجلس الجهة وممثل الغرفة الفلاحية لجهة سوس – ماسة ورؤساء المصالح الخارجية، تم وضع عدد من التوجهات الاستراتيجية التي انصبت حول حماية وتثمين الرصيد والموارد الطبيعية بالجهة، والاستجابة إلى الطلب المتزايد من الماء والطاقة بطريقة معقلنة، وخفض وتقليص عوامل التلوث.

ومن جملة المشاريع المهيكلة المقترحة خلال هذا اللقاء رفع العرض المائي إلى 1300 مليون متر مكعب وإنشاء مشاريع وحدات تحلية ماء البحر لتصل إلى 3 وحدات في أفق 2050، وإنشاء مجموعة من حقول الطاقة الريحية، وتمديد وحدات الطاقة الشمسية.