رفض المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، مساء السبت، استقالة إدريس الأزمي من منصبه رئيسا للمجلس ذاته (بمثابة برلمان الحزب)، وفق قيادي بالحزب.

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المنعقدة السبت وتمتد حتى الأحد، وخصصت للتصويت على استقالة الأزمي ومناقشة القضايا السياسية الطارئة.

وقال قيادي بالحزب رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بإعطاء تصريح، إن “الاستقالة تم رفضها بأغلبية ساحقة بعد تصويت 190 (ضدها) مقابل 10 أصوات”.

وحتى الساعة 22.00 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من الحزب حول الأمر.

وفي 27 فبراير  الماضي، قدم “الأزمي” استقالته من منصبه، احتجاجا على المسار الذي يسير فيه حزبه.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، تمسكها بـ”الأزمي”، رئيسا للمجلس الوطني للحزب.

وفي رسالة استقالته، قال الأزمي: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.

وأضاف: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية”.

وجاءت استقالة الأزمي في ظل جدل داخل الحزب حول قضايا منها التطبيع مع إسرائيل، وشروع الحكومة، في دراسة مشروع قانون يقنن استخدام “القنب الهندي”  في الأغراض الطبية والصناعية.