قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المـرأة حملت الـوزر الأكبـر من معاناة فترة الجائحة، بسبب تعرضها لمخاطر صحيـة وعنف وتمييز على أساس الجنس وفقر، إضافة إلى وفاة عدد منهن بسبب الإهمال والتقصير في مجال السلامة المهنية بأماكن العمل.

وأشارت العصبة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى أن أثر الجائحة على صحة المرأة كان سلبيا عموما، بسبب إعادة تخصيص الموارد والأولويات، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتوجيه كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها منظومتنا الصحية لسد الثغرات والفجوات التي أحدثتها كورونا، خاصة الخدمات الصحية الأساسية الموجهة للمرأة.

كما كانت الجائحة سببا في فقدان عدد من النساء لمعيلهن وتعرضهن للفقر والعوز المادي، وتفاقم هذا الوضع ّ بشدة على الأسر التي تعيلها نساء، فضلا عن العنف الأسري الذي تعرضن له.

وبخصوص النساء القرويات، يضيف البيان، فقد كرس الرأسمال القائم على الاستغلال، ميزا جنسيا في القطاع الزراعي بتفضيله لليد العاملة النسوية المعروفة بانخفاض أجرها ومردوديتها الكبيرة في العديد من عمليات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي عرضها للاستغلال، دون حماية.

كما عمقت أزمة كورونا معاناة نساء مدن الشمال، وعلى وجه التحديد النساء اللائي يعملن في التهريب المعيشي، ووجدن أنفسهن يعانين أوضاعا صعبة وأزمة مادية حادة، مما أدى لخروجهن للشارع.

ونبهت العصبة إلى تراجع دور المرأة في العملية السياسية وتقهقر بروزها في الساحة، وأضحت مسألة تمثيلية المرأة ومساواتها مع أخيها الرجل مجرد شعار للمزايدات السياسوية، وهو ما تجسد فعليا بمناسبة النقاش الذي سبق عملية التصويت على القوانين الانتخابية.

وسجلت العصبة الحقوقية تنامي الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، واستمرار تجاهل الدولة لمطالبهن في التمكين بحقوقهن والمساواة الفعلية بين الجنسين.

ولفتت العصبة إلى تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء وتكريس وضعية الهشاشة التي يعشنها، من خلال تدني نسب الولوج للشغل والتعليم، وتردي وضعية الخدمات الصحية الموجهة للنساء بالمؤسسات الصحية العمومية، مع استمرار تكريس الوضعية الهشة التي تحول دون تمكين المرأة من الولوج إلى المناصب العليا ومراكز اتخاذ القرار.

وجددت العصبة المطالبة بالتعجيل بالمصادفة والانضمام إلى جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، والتنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، ووضع آليات قانونية للحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف المبني على النوع.

كما دعت إلى تعزيز حماية المرأة المغربية المهاجرة عامة، والمتواجدة في أوروبا خاصة النساء العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا، ودول الخليج، خاصة مع تزايد تعرضهن لمختلف أشكال العبودية، من خلال امتهان مهن مذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية، في ظل الفراغ القانوني الذي يعمل على حمايتهن، وإنقاذهن.

وأكدت العصبة على التعجيل بوضع حد لكل المظاهر والمشاهد التي تضر بصورة المرأة في الإعلام المغربي، وتجعل منها سلعة للرفع من عدد المشاهدات عبر الإشهار والتشهير.