دعت جمعية كرامة لتنمية المرأة، إلى تنزيل مبدأ المناصفة، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة على أرض الواقع قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة على ضرورة تظافر جهود كافة الهيئات الحقوقية والحركات النسائية للدفاع عن كرامة النساء وانتزاع حقوقهن العادلة والمشروعة.

وطالبت الجمعية التي يوجد مقرها المركزي بطنجة، بفتح نقاش واسع جدي ومسؤول حول تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي تثير إشكاليات جمة على مستوى الواقع المعاش ، خاصة المادة 49 من مدونة الأسرة بما يحفظ حقوق النساء الإقتصادية، و يضمن العدل في اقتسام الأموال المكتسبة، داعية إلى إلزام المقبلين على الزواج بوثيقة تثبت استفادتهم من تكوين وتأهيل يخولهم تأسيس أسر مستقرة متماسكة وإيجابية.

ولفت البيان، الذي تلقى “لكم” نسخة منه، انتباه الجميع لظاهرة اغتصاب الأطفال الأبرياء، مطالبا بإقرار إطار قانون خاص يحمي وينصف ويراعى فيه المصلحة الفضلى للطفل لوضع حد لها، وبدعم الأسر الأحادية وأطفالهم، برعاية الأم تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية.
ودعت “كرامة” المعنية بحقوق النساء والأسرة، في ذات البيان بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة، إلى تعبئة كل الإمكانيات والوسائل للحد من ظاهرة العنف الأسري المتزايد باستمرار، وخصوصا في ظل جائحة كورونا.

هذا وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول كارثة عاملات مصنع النسيج بطنجة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، داعية إلى العمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع غير المهيكل.

وأكد البيان، على مساندة جمعية كرامة لتنمية المرأة، المبدئية للشعب الفلسطيني الأبي، مشيدا بصمود الفلسطينيات، واصفة إياهن برمز التضحية والعطاء والوفاء.