سجلت المنظمة الديمقراطية للمرأة عدة نواقص واختلالات تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في المغرب، والتي تدل عليها مؤشرات إحصائية عدة.

وأشارت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى أن النشاط الاقتصادي للمرأة بالمغرب يبقى ضعيفا، بالمقارنة مع عدد النساء الذي يتجاوز نصف المجتمع بالمغرب، حيث إن حصة القوى العاملة النسائية في سوق العمل بلغت 28 بالمئة فقط خلال السنة الجارية.

كما أن دخل النساء في المتوسط يقل ما بين 10% و30% عن دخل الرجال العاملين، فضلا عن صعوبة الترقّي الوظيفي للنساء، وعدم مراعاة التكافؤ بين الجنسين في المناصب القيادية، إذ تجد المرأة العاملة صعوبة في التنسيق بين عملها إلى جانب التزاماتها الأسرية.

كما توقفت المنظمة على ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، في ظل ظرفية اتسمت بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما أنهن أكثر معاناة من آفة البطالة.

وبشكل عام، يشير البلاغ، فإن الوضع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والإداري للمرأة بالمغرب عرف تراجعات خطيرة في ظل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى كل ضروب الفساد والريع، والهجوم على مكتسباتها وحقوقها الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى دعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية وعلمية ومهنية، من خلال التنمية المعرفية الحديثة، والديمقراطية التي تُمكن قياديات المستقبل من المساهمة في عملية التنمية المستدامة بأعلى معايير الكفاءة القيادية.

كما طالبت بتمكين المرأة المغربية من قيادة وإدارة المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات ودعمها للوصول إلى المناصب الدولية، ودعم مشاركتها في خطط التنمية المستدامة وصناعة القرار.

وشددت المنظمة النقابية على ضرورة دعم دور المرأة في منظومة القيادة والإدارة السياسية والنقابية والجمعوية، وتشجيع القياديات الشابات على الابتكار وتحمل المسؤولية الأولى وريادة الأعمال، وتحقيق المناصفة وفقا لبنود الدستور، فضلا عن تحسين وضعية المرأة العاملة على مستوى الأجور وظروف العمل.