طالبت جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة، بمراجعة مدونة الأسرة ومعالجة ما يعتريها من قصور لمعالجة الثغرات، وخاصة تعديل المادة 49 بما يضمن مزيدا من العدالة والإنصاف.

وسجلت الجمعية الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأسرة، في بيان بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة، أن الوضع الراهن لازال يحتاج للمزيد من تضافر الجهود الرسمية والمدنية لتحقيق العيش الكريم للمرأة المغربية ولرفع الظلم عنها.

كما شددت الجمعية، على ضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة أكثر توازنا في التعاطي مع قضايا المرأة، من خلال اعتماد “المقاربة حسب الأسرة”، تفعيلا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور، والتسريع بإخراج “المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة” وكذا “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، بما يحقق وجود منظومة مؤسساتية قادرة على خدمة قضايا المرأة والأسرة.

ودعت “البتول” إلى تعزيز ضمانات الحق في الأمومة بما يتلاءم ومقتضيات الدستور، محملة الدولة مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للأسرة والطفولة، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات والموظفات.

وطالبت الجمعية بتفعيل عمل الهيآت الاستشارية للمناصفة بمختلف المجالس الترابية المنتخبة بما يضمن مساهمة فاعلة للنساء في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي.