دعا “نادي قضاة المغرب” الجهات المسؤولة عن إدارة المرفق القضائي إلى الاهتمام بظروف اشتغال المرأة القاضية من حيث تحسينها وتخفيف العبء عليهن، وذلك بالزيادة في الموارد البشرية القضائة، وتحفزيهن من الناحيتين المادية والمعنوية.

وأكد النادي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على ضرورة إقرار برامج تساعدهن على الرفع من حظوظ التباري حول مناصب مهام المسؤولية الإدارية القضائية، في مساواة تامة مع القاضي الرجل.

وأشار نادي القضاة إلى أنه قرر الاحتفاء هذه السنة بأول مرأة قاضية ولجت القضاء المغربي والعربي سنة 1961، ويتعلق الأمر بالأستاذة أمينة عبد الرازق، على أن يقوم بمبادرات رمزية للتعريف بها، اسهاما منه في حفظ الذاكرة القضائية بهذا الخصوص، موصيا بإطلاق اسمها على قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة النقض، تخليدا لذكراها بوصفها أول قاضية تتبوأ كرسي القضاء بالمغرب.

واغتنم النادي الفرصة لإثارة الانتباه مجددا إلى وضع المرأة القاضية، من خلال الواقع المعيش، والمطالبة بتحسينه، دون أن يقتصر خطابه على الاحتفالية الظرفية والشكلية.