طالبت مهندسو وزارة العدل، بفتح حوار مباشر معها بخصوص مطلب تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500.

واستغربت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، استمرار إدارة الوزارة وعلى رأسها الوزير، محمد بنعبد القادر، في عدم فتح باب الحوار بطريقة رسمية مع المهندسين.

وأكدت النقابة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد مخرج لحالة الإحتقان الحاصلة، رغم إختلاف وجهات نظر الأطراف المعنية.

ودعا المهندسون، مختلف الأطراف إلى العمل على استثمار المشترك المتفق عليه بشأن مشروعية المطلب وحاجة مهندسات ومهندسي القطاع للتحفيز والتشجيع، وذلك للخروج من أجواء التوتر، التي اعتبروا أنها “لا تخدم إطلاقا مستقبل القطاع”.