عبرت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، عن استنكارها للقمع والمنع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزمون تنظيمها أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، منددة بالتدخل العنيف للقوات العمومية في حقهم.

واستنكرت التنسيقية، في بلاغ لها، إغلاق أبواب الموارد البشرية في وجه المرتفقين رغم كونه مرفقا عموميا يشتغل في الأوقات الرسمية للإدارات العمومية، معتبرة الأمر، انتهاكا صارخا لحق الشغيلة التعليمية في الاطلاع على وضعيتها وملفاتها العالقة.

وحمل الأساتذة “ضحايا تجميد الترقيات”، سعيد أمزازي وزارة التربية الوطنية، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب سياسة التجاهل والتسويف التي تنهجها الوزارة في صرف مستحقاتهم المتأخرة للمترقين في الرتب والدرجة منذ 2018.

كما طالبت التنسيقية، وزير التربية الوطنية،  بتحيين الوضعيات الإدارية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، والشروع الفوري في صرف المستحقات المالية الخاصة بالرتبة و الدرجة؛ والتراجع الفوري عن كل الخطط البئيسة التي تستهدف النيل من حقوق الشغيلة التعليمية وكرامتهم واستقرارهم المادي والمهني والاجتماعي.