تم التوقيع، اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومجموعة (التجاري وفا بنك)، لتيسير ولوج الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية إلى التمويل.

وتروم الاتفاقية التي وقعتها نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة (التجاري وفا بنك)، دعم هؤلاء الفاعلين من خلال تطوير أساليب عملهم، وتعزيز بروز نسيج اقتصادي ديناميكي وفعال.

كما تهدف هذه المبادرة، التي تندرج في إطار المشاريع ذات الأولوية للوزارة، إلى تحديد عناصر التعاون وتطوير المبادرات المشتركة والولوج إلى كل من المنتوجات والخدمات المالية وخدمات المواكبة غير المالية لفائدة جميع فاعلي القطاع من صناع فرادى، ومقاولين ذاتيين، وحاملي مشاريع، ومقاولات صغيرة جدا وكذا التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة الفاعلة في مجال الصناعة التقليدية.

وأوضحت فتاح العلوي في تصريح للصحافة أن “هذه الاتفاقية ستوفر حلولا تمويلية مهمة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية”، مشيرة إلى أن الحرفيين سيستفيدون من مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية وخدمات المواكبة غير المالية.

وبعد أن أبرزت أهمية الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، أشارت الوزيرة إلى أن هذا القطاع، المتأثر على نطاق واسع بوباء كورونا، يمثل حوالي سبعة بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر مليوني منصب شغل.

من جانبه، قال الكتاني إن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع جميع الصيغ التمويلية التي تقترحها مجموعة التجاري (وفا بنك) رهن إشارة الصناع التقليديين الذين يساهمون في إنتاج الثروة وخلق القيمة على المستوى الوطني، ويجتازون أوقاتا عصيبة جراء الجائحة.

وأضاف الرئيس المدير العام لمجموعة (التجاري وفا بنك) أن المجموعة تعتزم تيسير استفادة الصناع التقلديين من التمويل، وكذلك الأمر بالنسبة للتعاونيات التي يتجاوز عددها حاليا 40 ألفا على الصعيد الوطني، فضلا عن تقديم المواكبة وعرض الخدمات غير المالية المجانية خصوصا من خلال مراكز دار المقاول والموقع الإلكتروني (www.daralmoukawil.com) التي تقدم مجموعة من الخدمات غير المالية (التدريب ، والتواصل ، وفتح أسواق جديدة للحرفيين ، خاصة للتصدير…).

وأكد الكتاني أن هذه الخدمات ستمكن الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية من إحداث تحول في نشاطهم، واغتنام الفرص من خلال الرقمنة ، لاسيما تطوير التسويق الرقمي والمبيعات الرقمية والإدارة الرقمية لمقاولاتهم الصغيرة.

وستتيح هذه الشراكة لجميع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، وفقا لاحتياجات وخصوصيات كل مجال، الاستفادة من مجموعة من المنتجات التمويلية بشروط تفضيلية والتي سيقدمها (التجاري وفا بنك). وتشمل منتوجات الاستثمار لشراء المعدات والأدوات الخاصة بالاستعمال المهني أو لتهيئة وتجهيز ورشات العمل، وكذلك منتوجات التسيير الموجهة لشراء المواد الأولية والمنتجات النهائية وأداء تكاليف التشغيل.

كما سيستفيد الصناع التقليديون من المواكبة غير المالية من خلال مراكز دار المقاول، وذلك بتزويدهم بالمعلومات والتكوينات اللازمة في المجالات المتعلقة بالتمويل، لاسيما في ما يخص اختيار المنتوجات الأكثر ملاءمة لنشاطهم الحرفي، ووضع ملفات طلبات القروض، وإنجاز مخططات الاعمال، وكذلك في المجالات الأخرى المتعلقة بإنجاز المشاريع وإنشاء المقاولات الصغيرة جدا والوصول إلى الأسواق وإلى مجموعة من المنتوجات والخدمات البنكية اليومية والخدمات البنكية عن بعد، التي تستجيب لمتطلباتهم.

ويشكل التوقيع على هذه الاتفاقية استجابة لتطلعات العاملين بالقطاع، الذين يعتبرون الولوج إلى التمويل عائقا يحول دون تطوير نشاطهم وتحسين مردوديتهم، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على التمويلات التي يرغبون فيها بشروط ملائمة وأكثر مرونة.