وجهت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة بإعادة النظر في مقتضيات مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المعروضة للمناقشة أمام مجلسي البرلمان.

واعتبرت الحركة في ذات المراسلة أن القوانين الانتخابية جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور ، ولا سيما الديباجة والفصول 6، و19، و30، و115، و164، وهي المواد التي تقر بالالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه، وتشدد على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيئ، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس، وإقراره بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية”.

وأكدت الحركة على ضرورة إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، عبر جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.

وطالبت بتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والاستماع لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، قصد بلورة مقترحات تصب في اتجاه تحقيق المناصفة.