طالب النقابة الوطنية للعدل، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، المنظمة يوم 21 فبراير الجاري.

وقالت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة، “لا ولم تحترم مبدأ المساواة، بين جميع المترشحين”، وذلك عقب تسريب أسئلة الاختبار الكتابي، 20دقيقة فقط بعد انطلاق المباراة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المعطى الذي أكدته وزارة العدل في بلاغ نشرته نهاية في نفس يوم الاختبار.

وحمل نقابيو العدل، محمد بن عبد القادر، مسؤلية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين، لإشرافه المباشر عليها، وعدم اتخاذ الإجراء ات الاحترازية اللازمة لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، معتبرة أنه عجز عن تنظيم مباراة للتوظيف وفق القانون.

وردا عن إعلان الوزارة اختراقها لمجموعات مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “في زمن قياسي لا يتعدى عشر دقائق كما جاء في بلاغ وزارة العدل”، قالت النقابة إن “هذا السلوك أصاب سمعة الوطن، بأول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين في المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلة “إن كانت هذه العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمانا لحقوق المتهمين”.

ودعت النقابة الوطنية للعدل،سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى إلغاء مباراة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة.

كما طالبت النقابة، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صرف ميزانية الباب المخصص لتغطية نفقات المباريات بميزانية الوزارة، معبرة عن رفضها ” تماطل وزير العدل في تسديد ديون الموظفين، التي هي في ذمة الوزارة كمستحقات عن القيام بالحراسة في امتحانات السنة الماضية”.