منعت وزارة العدل للمرة الثالثة على التوالي، المهندسين من ولوج مقر الوزارة، استعدادا لتنظيم وقفة احتجاجية، سبق وأعلموا الإدارة بها.

ونشرت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، صورا لعدد من المهندسين الممنوعين من دخول الوزارة، أمام بوابة مقر الوزارة بساحة المامونية، للمرة الثالثة، على غرار قرار المنع الذي اتخذه وزير العدل في مواجهة وقفتين سابقتين.

وكانت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، قد أعلنت عن قرارها التصعيد في وجه الوزارة، وذلك بخوض وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل، بسبب عدم فتح باب الحوار، حيث قرروا خوض وقفة احتجاجية بوزارة العدل يوم الجمعة 26 فبراير الجاري، مع الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام 2 و3 و4 مارس المقبل.

وإلى جانب الإضراب والاحتجاج، أكد مهندسو العدل مقاطعة التنقلات المبنية على “أمر بمهمة”، خارج مكاتب العمل، ابتداء من يومه الأربعاء، وإلى غاية تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأدانت السكرتارية استمرار الإدارة وعلى رأسها وزير العدل، في عدم فتح باب الحوار، محذرة من سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض أمر واقع ليس بواقعي.

وعبرت عن رفضها “منطق الصدقة” والفتات الذي يتم الترويج له على أساس أنه “اتفاق”، مؤكدة عدم قبولها بأي مقترح لم تكن طرفا فيه، أو أعد في تغييب تام لها، مستغربة في هذا الصدد البث في مطالب المهندسين دون حضور أي منهم.