دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الى إعادة النظر في مشاريع القوانين الانتخابية، عند مناقشتها أمام كل من مجلسي البرلمان، مطالبة الفرق البرلمانية بالعمل على تجويدها إعمالا لمبدأ المناصفة، كما دعت إلى تفعيل آليات الديمقراطية والاستماع لجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكوميةالفاعلة، قصد بلورة مقترحات تصب في اتجاه تحقيق المناصفة.

وقالت الحركة في رسالة موجهة لوزير الداخلية، إنه أصبح من الضروري، تفعيل آليات الديمقراطية والاستماع لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، قصد بلورة مقترحات تصب في اتجاه تحقيق المناصفة، مشيرة إلى أن أعضاءها، “كلهم أمل في تحقيق المساواة عن طريق اعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية؛ لما في ذلك من إيجابيات تُحقق التنمية الشاملة، وتوفير شروط موضوعية جيدة يُمكن من خلالها إنجاح النموذج التنموي الجديد المرتقب”.

وشددت الحركة المدنية، على “ضرورة إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، عبر جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.

في هذا الصدد، أشارت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن “بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين الانتخابية، جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور المغربي لسنة 2011 ، ولاسيما الديباجة والفصول: 6 ،19 ،30 ،115 ،164، والتي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه، وتشديده على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس، وإقراره بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية”.

وأكد حقوقيو الحركة، على أن مشاريع القوانين المذكورة “بعيدة عن تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ”المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات” والتي صادق عليها المغرب والتزم بتنزيلها على مستوى القوانين والتشريعات”.

وطالبت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتَخَبَة.