بعد إعلان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة، عن حل فرع الحزب بألمانيا، “باعتماد إجرا ء ات تنظيمية انتقالية في أفق إعادة تشكيله بعد تجديد العضوية”، قال القيادي السابق للحزب بألمانيا أنس الحيوني، إن قرار الحل تشوبه  عيوب مسطرية.

وقال الكاتب السابق لفرع “البيجيدي” بألمانيا، إن حل الفرع جاء في وقت كان أعضاءه ينتظرون عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد.

وأوضح الحيوني، أن فترة ما قبل إعلان الحل، طبعها تماطل “غريب” استمر لأزيد من سنة ونصف في عقد الجمع العام، لأسباب اعتبرها مجهولة وأخرى ربطها بقيادي العدالة والتنمية ورئيس لجنة مغاربة العالم محمد نجيب بوليف, والذي اتهمه ب”بالتواصل مع مجموعة مصغرة ومحاولة التلاعب بلائحة العضوية تمهيدا لتشكيل مكتب على المقاس”.

وأضاف المتحدث، أن رئيس لجنة مغاربة العالم، اصطدم بلائحة رسمية موضوعة لدى إدارة الحزب، ما دفعه حسب الحيوني، إلى “الى الرجوع إلى الأمانة العامة كملجأ وحيد لاقصاء مناضلين وتشكيل مكتب جديد يوافق هوى القيادة الحالية”.

وطالب أنس الحيوني، الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بتقديم توضيحات حول دوافع وأسباب قرار حل فرعها بألمانيا، والذي اعتبر أنه قرار تعسفي.

ويذكر أن كتابة فرع العدالة والتنمية، كانت قدمت قبل سنة ونصف، استقالتها للأمانة العامة، ليتولىي بعدها رئيس لجنة مغاربة العالم محمد نجيب بولييف تسيير الفرع بشكل مؤقت.