عاد مهندسو العدل للتنديد بأساليب تعامل الوزارة مع احتجاجاتهم، مؤكدين على أن “أساليب التخويف التي تنهجها الإدارة، من قبيل الاستفسارات والتهديد بالإقتطاع من الأجور، لن تجدي نفعا مع المهندسين”، وذلك بعد إضرابهم عن العمل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

واستنكرت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، استمرار الإدارة وعلى رأسها وزير العدل، محمد بن عبد القادر، غلق أبواب الحوار بخصوص مطلب المهندسين، مستغربة “عدم تحمل الوزارة لمسؤولياتها في حل مشاكل القطاع”.

وحذر المهندسون، مما سموه ب”حالة الإنفصال عن الواقع التي تعيشها وزارة العدل”، محذرين “الإدارة من المناورات والمؤامرات المكشوفة والمستورة التي تستهدف خلق الصراعات والحزازات داخل القطاع،في الوقت الذي يجب عليها أن الرقي بأساليبها في تدبير مواردها البشرية”.

وحمل البلاغ، بنعبد القادر، مسؤولية ” العبث والمخاطرة باستقرار القطاع وعدم محاولتها فتح الحوار والتفكير في رفع الاحتقان الحاصل رغم تأثير ذلك على عدة مشاريع، خاصة ورش المحكمة الرقمية وتنزيل برامج ومشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي وكذا ورش استكمال تحديث وتأهيل البنايات”.

وفي سياق آخر، اتهمت السكرتارية وزير العدل ب”إيهام الرأي العام الوطني بأن العمل يسير بطريقة طبيعية بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث”، عبر نشره برنامج أنشطته بصفحة الوزارة على الفايسبوك ل”اجتماع تحضيري مع المديرية المذكورة بخصوص مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي يوم الخميس 18 فبراير”.

وشدد المهندسون، على أن ” الاجتماع لم يُعقد مع منسقي برامج المخطط المذكور، ويستحيل انعقاده في ظل حالة الإحتقان السائدة”.