يستعد الأساتذة المكلفون خارج الإطار، استئناف احتجاجاتهم، بحمل الشارة الحمراء ابتداء من 22 فبراير الجاري، مع خوض إضراب وطني إنذاري يومي 1و2 مارس المقبل.

ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم، ب”الهجمة الشرسة وكل أشكال العنف التي لحقت نساء ورجال التعليم إثر الاحتجاجات السلمية”.

ودعت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاق أبريل 2019 والإسراع في إخراج المرسوم المتفق بشأنه لتغيير الإطار للأساتذة المكلفين، باعتماد نفس المقاربة التي نهجتها مع الأطر التعليمية الأخرى (ملحقو الادارة والاقتصاد والملحقون التربويون والأستاذة المكلفون بالتفتيش…) وفق المادتين 109 و111 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذلك أسوة بحاملي ماستر 2012.

وحمل الأساتذة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مآل ونتائج استمرار حالة الاحتقان التي تعرفها منظومة التربية والتكوين.

كما طالبت التنسيقية، كل التنسيقيات إلى الوحدة لتشكيل جبهة قوية وموحدة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للدعم والمؤازرة، محذرة من انعكاسات الاحتقان على مستقبل المتعلمين والمدرسة العمومية.