قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، بسجن رئيس جماعة أيت سدرات الجبل العليا بإقليم تنغير، سنة حبسا نافذا على خلفية قضية متعلقة باختلاس أموال عمومية.

وأدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، رئيس الجماعة التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ سنة واحدة، مع أداء 10 آلاف درهم كغرامة، بالإضافة لإرجاع المبالغ المالية المختلسة والمحددة في 85 مليون سنتيم، مع السائر والإجبار في الأدنى.

وكانت المتابعة قد حركت ضد رئيس الجماعة، بعد وضع مجموعة من المستشارين الجماعيين، شكاية اتهموه فيها باختلاس أموال عمومية، حيث قام بصرف مبلغ 85 ألف درهم على مشروع الإنارة العمومية دون أن يتم ذلك في الواقع.