يصوت البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون “مكافحة الانفصالية” المثير للجدل والذي يعتبره رافضوه أنه “يستهدف المسلمين”.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب بالبرلمان، بعد ظهر اليوم، على النص الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، في خطوة تأتي قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي.

ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل إعداد هذا القانون، الذي يتشابه مع آخر صدر عام 1905 وكرس الفصل بين الكنيسة والدولة، وأصبح فيما بعد عماد العلمانية الفرنسية.

وبموجب مشروع القانون، سيتم تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية.
وفي 24 يناير الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.

فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9 بالمئة، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2 بالمئة بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي “بيو”.