أعلن تقنيو المغرب، عن خوضهم لإضراب وطني  يومي 24 و25 فبراير الجاري، بالموازة مع حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع الجاري، احتجاجا على ما سموه ب”حملة التضييقات والتعسفات ضد فئتهم والتنكر لما يقدموه من خدمات”.

ونددت التقنيون بما يتعرض له عدد منهم في كل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس وكلية الحقوق بفاس والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة والجماعات الترابية ووكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت، من تهديد وتضييق وتعسفات.

وطالب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل لوقف استهداف التقنيين والتضييق عليهم كما يقع بعدد من مؤسسات قطاع التعليم العالي بفاس والجديدة وغيرها (بكلية الحقوق والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، وبالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة).

وتطالب الهيئة الحكومة بفتح جاد ومسؤول حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى.

كما يطالب التقنيون بحذف السلمين8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وادماجهم في السلم 10 تقني الدولة اسوة بفئات أخرى، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات وشهادات العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة.