أقر محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بوجود طرق غير مقبولة في تسليم رخص السياقة، حيث كشف أن بين 15 إلى 40 في المائة من رخص السياقة تُعطى بطرق “غير مقبولة”.

وقال بوليف صباح يوم الأربعاء 8 نونبر الجاري خلال  ندوة صحفية بمقر وزارة التجهيز، إنه رصد من خلالها مجموعة من الاختلالات خاصة في ما يتعلق في الامتحانات التطبيقية للسياقة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتصدى لمثل هذه الخروقات التي يعرفها هذا  القطاع.

وأكد المسؤول الحكومي، وفق ما نقلته مصادر صحفية، على أنه اتخذ عدة إجراءات في حق بعض مسؤولي الوزارة، و رؤساء مراكز التسجيل، وبعض المشرفين والمرشحين، مشيرا إلى أنه قام بـ 20 زيارة فجائية شخصية لخمس مدن و15 زيارة للجن المركزية.

إلى ذلك أوضح بوليف أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة من أجل التخفيض من حوادث السير والتصدي لرخص السياقة غير القانونية، وقال إنه سيتم التدقيق في مختلف الاختيارات قبل منح رخصة السياقة للمواطن.

وأضاف بوليف أن اللقاءات التي قام بها بمعية مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب، أسفرت عن مجموعة من الإجراءات، ويتعلق الأمر بـالرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة على 40 بالنسبة لصنف رخصة السياقة صنف ب، و رفعها إلى40 على 46 بالنسبة لصنف ج.د.

وأشار بوليف في نفس السياق، أنه لن يتمكن المواطن من الحصول على رخصة السياقة بالسرعة المعهودة، حيث سيتم تحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول.

وقال إنه سيتم إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 أشخاص عن كل سيارة ومدرب شهريا بالنسبة لرخصة “ب” مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى.

كما أعلن بوليف عن تجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، مضيفا أنه سيتم تحديد التعريفة الدنيا للتكوين (نموذج رخصة ب) حيث ستكون في الامتحان النظري 37 درهم لكل ساعة وبالنسبة للتكوين التطبيقي فقد حددت في 75،50 درهم لكل ساعة.