ندد القطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد بـ”الخروقات القانونية التي رافقت تفويت مواقف السيارات بمدينة فاس إلى الشركة الأجنبية، خصوصا مقتضيات قانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، ومقتضيات قانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة الحق في حماية المعطيات الشخصية من الاختراق عن طريق تقنية GPS”.

وعبر القطاع الحقوقي للحزب في بلاغ له عن تضامنه التام مع حركة “بويكوط فاس باركينغ”، وأشكالها الاحتجاجية التي تخوضها من أجل اسقاط صفقة تفويت مواقف السيارات بالمدينة إلى شركة “فاس باركينغ”.

واستنكر البلاغ تفويت تدبير خدمات المجالس الجماعية للقطاع الخاص، على حساب جيوب المواطنين والمواطنات، في انتهاك تام للحقوق الاجتماعية لساكنة المدينة.

ودعا إلى ضرورة التعاقد مع شركة وطنية ومحلية بدل الشركات الأجنبية، واعتماد  المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي، مع الحرص التام على حماية المعطيات الشخصية، وإدماج حراس السيارات الحاليين دون إغفال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للتشريعات والقوانين الجارية، ومراعاة تسعيرات توافق القدرة الشرائية للمواطن.

كما طالب القطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد باحترام حق الحركة في التظاهر السلمي ضد الصفقة وعدم متابعة نشطائها، مؤكدا استعداده لانخراط في كل الأشكال التضامنية المقبلة التي تقترحها حركة بويكوط فاس، من أجل وقف الصفقة المشؤومة، بما يضمن الحقوق الاجتماعية للساكنة.