قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه “آن الأوان لإخضاع مدونة الأسرة للتقييم الموضوعي، بعد أزيد من 16 سنة على اعتمادها، ومراجعتها بشكلٍ شامل، بالنظر إلى المتغيرات السياسية والتشريعية والاجتماعية الحاصلة”.

واعتبر المكتب السياسي للحزب، أن الدفعة القوية التي أعطاها دستور 2011، تتجه نحو مزيد من المساواة بين النساء والرجال.

وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي للحزب، بمبادرة مجموعته النيابية بمجلس النواب، المتمثلة في تقديم مقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الأسرة، غايتُــهُ وضع حد لتزويج الطفلات بشكل نهائي.

من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالبلاد، وأكد على وجوب مواصلة اليقظة والتقيد بالتدابير الاحترازية، لا سيما بالنظر إلى الانخفاض الملحوظ في عدد اختبارات الكشف عن الإصابات، في الآونة الأخيرة.