أفادت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، بأن 21 قطاعا وزاريا قد أنجز أو باشر الإجراءات المتعلقة بإنجاز مخططات مثالية الإدارة، والتي اتخذتها الوزارة لمواكبة القطاعات الوزارية في إعداد مخططاتها الوزارية في المجال.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن مجموعة من القطاعات تمكنت، من خلال هذا الالتزام، من تحقيق نتائج ملموسة في ما يتعلق بتدبير الموارد، إذ نجحت بعض هذه القطاعات في تقليص نسبة استعمال الماء ب50 بالمائة، وتلبية 22 بالمائة من الحاجيات من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مسجلة أن بعض القطاعات استطاعت تحقيق نسبة تدوير للنفايات تصل إلى 35 بالمائة، والرفع من نسبة السيارات النظيفة إلى 32 بالمائة من حظيرة السيارات.

وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بأن الإجراءات التي اتخذتها لمواكبة القطاعات الوزارية تهم بالخصوص إعداد دليل منهجي في المجال وإعداد البطاقات الموضوعاتية التوجيهية الخاصة بتدبير الماء، والنفايات، والطاقة، والنقل، فضلا عن الأسس المرجعية الخاصة بالافتحاص البيئي داخل البنايات العمومية وتقاسمها مع جميع الشركاء، مبرزة أن قطاع البيئة قام أيضا بتوفير مساعدة تقنية عبر التعاون الدولي، للرفع من وتيرة الإنجاز وتعميم هذه الإجراءات على كل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وحسب وثيقة الوزارة التي تحمل عنوان “ميثاق مثالية الإدارة، التزام رسمي للإدارة المغربية في مجال التنمية المستدامة”، فإن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 2017، تحت رئاسة الملك محمد السادس، يعتبر محطة هامة في مسلسل تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

ففي إطار تفعيل المحور الأول لهذه الاستراتيجية، والذي يهدف إلى جعل مثالية الإدارة بمثابة رافعة لتنزيل التنمية المستدامة، أبرز المصدر أن الإدارة العمومية مطالبة بإعطاء المثل في مجال التنمية المستدامة لكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني، موضحا أنه تم، في هذا الصدد، اعتماد ميثاق مثالية الإدارة من طرف اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، تحت رئاسة رئيس الحكومة في فبراير 2019، وتعميمه بمنشور على كل القطاعات الوزارية المعنية.

يشار إلى أن ميثاق مثالية الإدارة، يضيف المصدر، يرتكز على ستة أهداف تهم تعميم الإجراءات البيئية في المباني العمومية المركزية والترابية؛ وانخراط الإدارات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات؛ وتعزيز مبادرات دولة مشغلة مسؤولة؛ واعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية وتحسين الشفافية؛ وكذا تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة؛ فضلا عن تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل.