استنكرت شبكة التحالف المدني، ما اعتبرته “تخليا للحكومة على الطلبة خلال فترة الجائحة”، مناشدة بإحداث ” مؤسسة محمد السادس للشؤون الاجتماعية للطالبات والطلبة”.

وأوضحت الشبكة، أن معاناة “الطلبة الجامعيين جراء تداعيات أزمة كورونا عرت القصور الحكومي في المواكبة الاجتماعية لهذه الفئة التي واجهت آثار هذه الجائحة دون أي التفاتة اجتماعية تعبر عن الاهتمام بالآلاف من الطالبات والطلبة بالجامعات والمعاهد، سواء من رئاسة الحكومة أو من القطاع الوصي”.

وأكدت أن معاناة الطلبة “تفاقمت بعد إغلاق الأحياء الجامعية والداخليات في إطار تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة في مواجهة فيروس كورونا”.

واعتبرت شبكة التحالف أن “الحكومة لم تستحضر الهشاشة الاجتماعية للطلبة وظروف أسرهم الهشة التي ازدادت مع مخلفات جائحة كورونا”, مسجلة تقصيرها في “عدم اتخاد إجراء ات اجتماعية للتخفيف من حدة الأزمة عنهم، حيث عمدت الوزارة الوصية والحكومة عموما إلى تجاهل هذه الفئة دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاهها تاركة الطالبات والطلبة يواجهون مصيرهم في مدن غير مدنهم، وبعيدين عن أسرهم”.

وشددت الشبكة، على أن الحكومة والوزارة الوصية لم توفر لهم حتى تذاكر النقل بالمجان من أجل العودة إلى ديارهم في مناطق بعيدة، كما تأخرت في صرف منح الطلبة بالجامعات والمعاهد.

ومن جهة أخرى، استغربت الشبكة، عدم استحضار لجنة اليقظة الاقتصادية حجم الأضرار التي تعرض وعانى منها الطلبة بسبب إغلاق الأحياء الجامعية وعدم إدراجها ضمن لائحة المستفيدين من صندوق كوفيد 19، معتبرة أن الحكومة “عاجزة عن إبداع حلول مؤسساتية ونوعية ترفع الحيف عن الطالبات والطلبة اجتماعيا لأنها فاشلة أصلا في إعداد سياسات عمومية مندمجة للشباب وأظهرت اعطابها البنيوية في هذا الملف، بغياب الإرادة السياسية لديها والكفاءة وإهدار الزمن السياسي والتلاعب بهذا الملف وعدم استقرار البرامج والمواقف السياسية”.

وناشدت شبكة التحالف المدني، الملك محمد السادس من أجل إحداث مؤسسة “محمد السادس للشؤون الاجتماعية للطالبات والطلبة”، تتكلف بإسداء خدمات اجتماعية نوعية وتتولى عملية صرف المنح وتنويع أصنافها، وتتجاوز المنطق السابق في غياب المعايير الموضوعية التي تسهم في إقصاء العديد من الطلبة من الاستفادة من المنح.