أعلن مهندسو وزارة العدل، عن نجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل، يوم أمس الأربعاء،حيث بلغت نسبة المشاركة  85 في المائة.

وحمّلت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل،  الوزير بنعبد القادر “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، خصوصا و أن التدبير المتعنت لهذا الملف من طرف  الوزير، وعدم أخذه بعين الإعتبار للدور المحوري للمهندس في ارساء المحكمة الرقمية وتنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي واستكمال ورش تحديث وتأهيل البنايات”.

وحذر المهندسون من تجاهل وتعامل وزارة العدل مع فئتهم، مشيرين إلى أن هذا التعامل “سيدفعهم إلى مغادرة القطاع”.

وشددت السكرتارية الوطنية على تشبثها بمواصلة مسيرتها المطلبية المشروعة، واستعدادها الدخول في أشكال احتجاجية أكثر قوة إلى حين تحقيق مطلبها المشروع.

وكانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، قد دخلت على خط أزمة مهندسي وزارة العدل، مستنكرة ما اعتبرته تعطيلا للحوار القطاعي من قبل الوزارة وعدم تعاطيها الإيجابي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بصفة عامة ومع مطلب المهندسين بصفة خاصة, منددة بطريقة تعامل الوزارة مع مطالب واحتجاجات المهندسين، كما استنكرت عدم تنفيذها لمقتضيات الاتفاقات السابقة بشأن ملف المهندسين، والتي تم التنصيص عليه في محضر آخر اجتماع مع وزير العدل يوم 27 أكتوبر 2020.

ويطالب مهندسو العدل ببتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2، مستغربة تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، “في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين”.