أعلن تقنيو المغرب، عن خوضهم لإضراب وطني أيام 20 و21 يناير الجاري، و24 و25 فبراير القادم، احتجاجا على ما سموه ب”تعنت الحكومة ونهجها لسياسة الكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات”.

وقال المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، إن الحكومة ما تزال مستمرة في نهج سياسة تجاهل الملف المطلبي لفئة التقنيين.

ونددت التقنيون بما يتعرض له عدد من التقنيين في كل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس وكلية الحقوق بفاس والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة والجماعات الترابية وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت، من تهديد وتضييق وتعسفات.

ومن جهة أخرى، استنكرت الهيئة، الاقتطاعات من الأجور بسبب مشاركة التقنيين والتقنيات في الإضرابات، معتبرة الأمر “تحد واضح لدستور البلاد والمواثيق الدولية، من طرف عدد من القطاعات الحكومية كوزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعدد من الجماعات الترابية”.