أعلن الأطباء الشرعيون في المغرب عن تعليق المشاركة في هذه الدورات التكوينية بسبب التلاعبات الحاصلة في تحديد من يحق لهم الاستفادة منها.

ودعا بيان صادر عن “الجمعية المغربية للطب الشرعي”، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، “كل الجهات المتدخلة في هذا التخصص الحيوي لتحمل مسؤوليتها التاريخية قصد الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحمايته من كل التجاذبات و الحسابات المصلحية الضيقة”.

ونبه البيان الصادر عن الجمع العاما الاستثنائي المنعقد بالدار البيضاء يوم السبت 11 نونبر 2017، إلى أن “المساس باستقلالية الطب الشرعي ستكون له عواقب وخيمة على ممارسة هذا التخصص الحيوي ببلادنا والتي تتجلى أساسا في فقدان مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في خدمات الطب الشرعي”.

وأوضح البيان أن الجمعية قامت “بتحديد لائحة بأسماء جميع الأطباء الشرعيين والأطباء المقيمين وأساتذة الطب الشرعي الذين سيستفيدون من هذه الدورات طيلة الفترة التي تشملها الاتفاقية مع الألمان والتي تمتد إلى يوم 31 دجنبر 2019، مع مراعاة مصلحة المؤسسات الصحية التي يشتغلون بها، إيمانا منا بأن هذه العملية من شأنها تسهيل الأمور على وزارة الصحة، إلى أنه فوجئنا بسعي هذه الأخيرة لإرسال الأطباء المقيمين والذين هم في طور التخصص لمدد لا تتجاوز 3 أسابيع وهي مدد غير كافية للتكوين في حين أن نظرائهم من التخصصات الطبية الأخرى يستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية لمدة سنة أو أكثر”.

من جهة أخرى أعربت الجمعية عن “الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الجهات المعنية  لبلورة إستراتيجية وطنية للطب الشرعي وإيجاد الوسائل الكفيلة بالرقي بهذا التخصص ببلادنا حتى لا نبقى متأخرين عن ركب الدول المتقدمة و دول الجوا”ر.

كما دعت الدمية إلى “فتح مناصب كافية للأطباء المقيمين على اعتبار أن التكوين الأكاديمي على مدى أربع سنوات هو السبيل الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية للتخصص في الطب الشرعي بالنظر إلى تنوع  مجالات اشتغال الطبيب الشرعي”.