وجه مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية بخصوص غرق مدينة الدار البيضاء ومعاناة سكانها من الحالة السيئة للبنيات التحتية ومن الخدمات العمومية المتردية، وسوء تسيير وتدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها، وغياب المحاسبة.

وأشار الشناوي في سؤاله إلى فضيحة غرق العديد من أحياء وشوارع ومؤسسات وبنايات، وانهيار مساكن بمدينة الدارالبيضاء بعد تهاطل الأمطار بغزارة متوسطة وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة.

وأكد الشناوي أن ما حدث يُعَدّ بالفعل فضيحة مُدوِية تُساءِل المنتخبين الذين تهربوا من المسؤولية، والشركة المُفَوّض لها تدبير خدمات التطهير السائل التي لا تقوم بدورها وتستنزف جيوب المواطنين، فضلا عن غياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة.

وأضاف السؤال أن “ما وقع ليس بالعطب العابر بل إنه عرّى واقعا لا يمكن إلصاقه بالطبيعة والتحولات المناخية، كما يريد إيهامنا البعض فهي بريئة من ذلك، بل إنه خلل بنيوي مستمر منذ سنين نتيجة غياب التحولات الضرورية في عقليات وممارسات من دبّروا ويدبرون بشكل كارثي شؤون المدينة على جميع المستويات”.

وسجل السؤال أن الساكنة “تتساءل عن مصير عشرات ملايير الدراهم التي صُرِفَت على الدارالبيضاء وإلى أين ذهبت؟ وهل كانت الصفقات سليمة، وهل كانت مبررة وفي محلها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين أم كانت صفقات على المقاس وريع وفساد مُقَنَّع؟ وهل قامت مصالح الداخلية بالمراقبة القبلية والبعدية لها ومتابعة تطور المشاريع”.

ولفت البرلماني إلى أن ما حدث يفرض ترتيب الجزاء على من أخل بمهامه ومسؤولياته سواء كان مجلسا أو منتخبا أو مُفَوَّضا بالتدبير أو مسؤولا مركزيا بالداخلية، متسائلا عن سبب عدم عمل وزارة الداخلية على إيقاف نزيف تبذير المال العام.

وزاد السؤال الموجه لوزير الداخلية “إن ما وقع بالدارالبيضاء ليس بالأمر الهيّن الذي يمكن غض الطرف عنه، وما غياب المساءلة والحياد السلبي من طرف الجميع إلا مساهمة غير مباشرة في سيادة الفساد ودعمه”.

وخلص الشناوي إلى مساءلة الوزير عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتقويم اختلالات مدينة الدارالبيضاء، وجبر ضرر المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للإتلاف بسبب سوء تدبير مجلس المدينة والشركة المُفَوّض لها التطهير السائل وسلطات الوصاية.