نددت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، بما سمته “سياسة اللامبالاة” التي ينهجها مسؤولو القطاع في تدبير جائحة كورونا.

وأوضح نقابيو الصيد البحري في بيان مجلسهم الوطني، أن بعض المصالح الخارجية لا تزال تعاني من نقص حاد في مواد التعقيم والكمامات وغياب المحرار، رغم “المخاطر التي تعترض الموظفين المخالطين لمئات المواطنين بشكل يومي”.

وطالبت النقابة، الإدارة المركزية بالتكفل الكلي بالمصابين بهذا الفيروس عوض الاستهتار بحياتهم وتخصيص ميزانية خاصة للمصالح الخارجية لتدبير الجائحة.

وعبرت نقابيو الصيد البحري، عن شجبهم للاقتطاعات الشهرية وبدون سابق إنذار لعدد من الموظفين، “لاسترداد بعض التعويضات التي كانوا يستفيدون منها أثناء مزاولتهم مهامهم في مناطق أخرى”، دون مراعاة للوضعية المادية الحالية للمعنيين بالأمر.

ومن جهة أخرى، عبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها “للظروف التي أصبحت تمر فيها الامتحانات المهنية”، والتي أوضحت أن “عددا كبيرا من الموظفين يشتكون من التجاوزات الغير المفهومة بل المستفزة لبعض أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحانات الشفوية”، والذين أهبروا الموظفين على تحمل مسؤوليتهم والحضور إلى الرباط رغم القيود المفروضة من أجل حصر تفشي فيروس كورونا، “مستهترين حياتهم وضاربين عرض الحائط ترشيد النفقات”، حسب تعبير البيان.

واستنكرت النقابة “الغياب التام للتكوين المستمر في قطاع الصيد البحري، خاصة التكوين عن بعد”، مطالبة بتفعيل ورش التكوين المستمر وتجهيز المصالح المركزية والخارجية بحواسب محمولة تساعد على العمل عن بعد”.

وطالبت النقابة، الإدارة المركزية بالوفاء بكل ما التزمت به في المحاضر السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، النقابة الأكثر تمثيلية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل التي تتخبط فيها الموارد البشرية بالقطاع.