تستعد الحكومة لتمديد حالة الطوارئ الصحية، من جديد، كإجراء لمواصلة مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي المقرر انعقاده يم الخميس القادم، سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، والثاني بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

كما سيتدارس المجلس الحكومي، مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق المادة الخامسة من القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير.

وكانت الحكومة قد مددت آخر مرة حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية العاشر من شهر يناير الجاري، وهو التمديد الذي كان العثماني قد دافع عليه وقال إن الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه تمليه، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا.

وتقول الحكومة إنها واعية بأن بعض هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة في تصريح سابق بالقول “لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات”