أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 دجنبر الماضي، 384 جلسة أدرجت خلالها 7788 قضية، واستفاد منها 9118 من المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وأبرز المجلس، في بلاغ أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.