ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، اليوم الأحد، بكل تدابير الجائحة التي تمس حقوق المواطنين، مؤكدا على أن حقوق الإنسان غير قابلة للحجر،  ومطالبا الدولة وعبرها السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق المواطنين في تدبير الشأن العام على الصعيد المحلي و الوطني.

وسجل فرع الجمعية في بيان له استمرار الدولة وأجهزتها في استغلال جائحة كورونا لتمرير المزيد من الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ، وفرض ما يشبه حالة استثناء غير معلنة.

وتوقف البيان على عدد من المشاكل والاختلالات التي تعرفها المدينة، ومنها ما تعرفه المنظومة الصحية، التي عرت الجائحة عن واقعها المزري، داعيا إلى تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بالمدينة وتزويدها بجميع المستلزمات والمعدات الصحية، وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية الكافية لمواجهة مخلفات الجائحة بشكل ناجع.

وأشارت الجمعية إلى ما خلفته الجائحة بالمدينة من انكماش اقتصادي وتأزم للوضع الاجتماعي للعديد من الفئات من عمال وعاملات ومستخدمين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية وباعة متجولين وتجار صغار وغيرهم.

وبخصوص التطورات التي تعرفها المدينة بسبب مواقف السيارات التي تم تفويت استغلالها من طرف مجلس المدينة لإحدى الشركات الخاصة، وما رافق ذلك من احتجاجات متنامية ضد المقتضيات التي أعلنتها الشركة وشرعت في تنزيلها، أكدت الجمعية على ضرورة احترام حق المتضررين في الاحتجاج والتظاهر السلميين، مدينة أي تضييق أو مصادرة لهذا الحق.

ودعت الجمعية الجهات المعنية وبخاصة رئاسة مجلس المدينة إلى فتح باب الحوار والانصات لمطالب الساكنة المتضررين، وبمراجعة التسعيرة الحالية مراعاةً للقدرة الشرائية، مع إيجاد حل عادل ومنصف لعشرات الحراس الذين كانوا يشتغلون بتلك المواقف قبل تفويت استغلالها إلى الشركة، محذرة من أي استغلال غير قانوني للمعطيات الشخصية للزبناء من طرف الشركة.

كما لفت البيان إلى أن الدخول المدرسي والجامعي لهذا الموسم في ظل استمرار جائحة كورونا، اتسم بالارتباك وتكريس اللامساواة وضرب الحق في تكافؤ الفرص، من خلال اعتماد التفويج والتعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية وكليات المركب الجامعي ظهر المهراز وسايس، وكذا استمرار إغلاق الأحياء والمطاعم الجامعية، مما يحرم الآلاف من الطلبة والطالبات من حقهم في الاستفادة من خدمات هذه المرافق الأساسية.

وخلص البيان إلى التعبير عن استيائه من توقف الأشغال على مستوى بعض الطرق، وما ينتج عن ذلك من مخاطر وآثار سلبية على مصالح المواطنين، مطالبا الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في الإسراع بإنهاء أشغال التهيئة في كل المشاريع بالمدينة.