أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، القضية التي يتابع فيها عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق لبلدية كلميم ومتهمين آخرين من أجل التزوير وإستعماله وغيره، إلى 10 فبراير 2021.

ووفق ما كشف عنه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإن تأجيل قضية بلفقيه، يأتي لإستدعاء المتهمين الذين لم يتوصلوا بالإستدعاء.

ويتابع بلفقيه ومن معه من أجل صك من التهم يضم التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات ووثائق، يشتبه أنها وظفت في السطو على عقارات الغير.

وكان “حماة المال العام” قد دعوا إلى إخراج ملف قضية أخرى يتابع فيها بلفقيه من الحفظ، وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وتتعلق القضية المذكورة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم في عهد بلفقيه، والتي أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر والاستماع.

ورغم مطالب حماة المال العام بإخراج القضية من الحفظ، إلا أن استئنافية مراكش لم تستجب بعد للطلب، ولم تحله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رغم توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام، والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الاقتضاء بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية.